ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب شد

دولت به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، نسبت به تعیین میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارور‌ها تصمیم گیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری میزان - هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری، مصوب شد در صورتی که کارور‌ها خارج از روال‌های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنما‌ها (وب گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارور‌ها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

دولت به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، نسبت به تعیین میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارور‌ها تصمیم گیری کرد.

همچنین درصورتی که کارور‌ها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به تصویب رسید

هیات دولت در ادامه، ضمن بررسی مواد باقی مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آن را به تصویب رساند.

اصلاح مصوبه‌های مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه تبریز- مرند- بازرگان

هیات وزیران در جلسه امروز با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح مصوبه‌های موضوع مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه تبریز – مرند – بازرگان موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، طرف مشارکت، برای اجرای قطعه اول پروژه به طول حدود (۶۳) کیلومتر (پروژه تبریز – صوفیان – مرند) عهده دار ۵۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرا و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود و وزارت نیز تأمین ۵۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

پیش‌ بینی اولیه دوره واگذاری معادل ۱۸ سال مشتمل بر ۳ سال دوره مطالعه و احداث و ۱۵ سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می‌باشد.

موافقت دولت با اصلاح مصوبه انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه مشهد – چناران– قوچان

هیات وزیران همچنین به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، مصوبه مربوط به انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه مشهد – چناران – قوچان را اصلاح کرد.

براساس اصلاحیه فوق، طرف مشارکت موظف است نسبت به تأمین ۵۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز ۵۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قانون بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجرا با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک واریز می‌نماید.

لایحه پیش‌بینی شرط ارجاع اختلافات به داوری در قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از بندر چابهار

هیات وزیران با توجه به اهمیت اجرای قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از بندر چابهار، دولت را مجاز کرد شرط ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد مذکور با شرکت «ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد» به داوری را در قرارداد مربوط پیش‌بینی نموده و در صورت وقوع اختلاف، نسبت به طی فرآیند داوری مطابق قرارداد اقدام نماید.

تصویب سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به منظور اجرای تعهدات ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی و نیز قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی، «سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی» را به تصویب رساند.

به موجب این مصوبه، «کارگروه هماهنگی مقابله با آلودگی» به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ملی با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، کشور، نفت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران)، امور خارجه، نیرو، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست، هواشناسی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حداقل در سطح معاون وزیر و یا معاون رئیس دستگاه) تشکیل می‌گردد.

همچنین به منظور تهیه پیش‌نویس طرح‌های احتیاطی استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ملی، کارگروهی متناظر کارگروه ملی در استان‌های ساحلی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کارگروه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان‌های ساحلی مستقر می‌باشد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: بررسی پیشنهاد حمایت مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی در دوره کرونا

انتهای پیام/

برچسب ها: بودجه 1400 رئیس جمهوری

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بودجه 1400 رئیس جمهوری مقابله و همکاری در برابر جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی ۵۰ درصد منابع مالی تأسیسات جانبی خاص اختلال یا انسداد قانون بودجه هیات وزیران بهره برداری تعیین شده کارور ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۲۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس