ابلاغ با تاخیر ضوابط اجرایی یک حکم مالیاتی بودجه 1399
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۸۵۹۸
خبرگزاری آریا - رئیس کل سازمان مالیاتی کشور، ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، امید علی پارسا در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 120251 مورخ 1399/8/7 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ریسده است برای اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، چند ماه قبل (اوایل آبان ماه )وزیر اقتصاد دستور العمل مربوط به بند مذکور را به سازمان مالیاتی ابلاغ کرده بود.
در ابلاغیه وزیر اقتصاد آمده است، در اجرای حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک سال بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیگدی قطعی نماید.»
ضوابط اجرایی حکم فوق به منظور تسریع در قطعی‌سازی پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان، برای اجرای ابلاغ می‌شود:
1- فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را در مهلت مقرر تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نموده‌اند، به جز موارد مصرح در جزء‌های (الف) و (ب) این بند به ترتیب ذیل مشمول حکم فوق می‌باشند؛
الف) مودیانی که در سامانه اعتبارسنجی مودیان، به عنوان مودیان فاقد اعتبار اعلام شده‌اند.
ب) مودیانی که در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بستانکاری مالیاتی ابراز نموده‌اند.
3- مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی پرداخت شده مطابق اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف یکصد میلیون ریال (100000000 ریال) برای هر دوره بوده، قطعی است مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا یا ارائه خدمت در اظهارنامه تسلیمی کمتر از هشتاد درصد(80 درصد) فروش/درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره‌های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد.
مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آنها ضمن قبولی دفاتر از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک به مبلغ حداقل یکصد میلیون رسال (100000000 ریال)، و حداکثر هشت میلیارد ریال (8000000000)، تعیین شده قطعی است مشروط بر اینکه جمع فروش بیش از 10 درصد اختلاف نداشته باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون بودجه سال 1399 کل کشور مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی کشور ضوابط اجرایی موضوع بند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۸۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است
سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.
وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.
وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.
سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت