اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور/ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه

به گزارش ایلنا، محمد جواد آذری جهرمی در این جلسه خاطرنشان کرد: با این اقدام، سالانه یک میلیون مراجعه حضوری به ادارات دولتی کاهش یافته و همچنین زمان صدور مفاصا حساب از یک هفته به یک دقیقه تقلیل یافته است.

در ادامه جلسه، رئیس جمهور ضمن تشکر از خدمات حجت الاسلام والمسلمین شهیدی در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار داشت: خدمت به ایثارگران توفیقی است که نصیب هرکسی نمی شود و دولت تدبیر و امید کوشیده است نهایت توان خود به جامعه ایثارگران را مبذول دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه هیچ وقت و هیچ کس از عهده خدمت آنچنان که شایسته ایثارگران است، برنمی آید.

هیات وزیران در ادامه، به بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پرداخت.

لایحه موافقتنامه کمک مالی بلاعوض جایکا برای بهسازی تجهیزات نمایشگاه موزه ملی ایران

در جلسه امروز هیات وزیران، لایحه موافقتنامه کمک مالی بلاعوض آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) برای بهسازی تجهیزات نمایشگاه موزه ملی ایران به تصویب رسید.

بر اساس این لایحه، دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) مجاز است نسبت به اخذ کمک بلاعوض از دولت ژاپن ((آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا)) تا سقف ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ین ژاپن جهت بهسازی و اصلاح تجهیزات نمایشگاهی موزه ملی ایران اقدام نماید.

ارتقاء امر حفاظت از اموال منقول فرهنگی تاریخی آن موزه و بهبود کیفیت ارائه خدمات به بازدیدکنندگان و افزایش شمار گردشگران و گسترش همکاری‌های علمی فنی بین دو کشور، از مهمترین دلایل تصویب این لایحه به شمار می رود.

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب نامه موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را اصلاح کرد.

بر این اساس، به منظور شفاف سازی سیاست های حمایتی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سقف تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت از محل ردیف های مربوط به مصارف هدفمندی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را بابت مستمری افراد تحت پوشش دستگاه های اجرایی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بر اساس فهرست ارسالی از سوی دستگاه های فوق الذکر در هر ماه، از طریق دستگاه های مذکور به حساب ذینفع نهایی، پرداخت و گزارش عملکرد را به سازمان ارسال نماید.

بازنگری مصوبه اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ماده الحاقی به اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران مبنی بر امکان تفویض اختیارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها را اصلاح کرد.

بر این اساس، در مواردی که اختیارات و وظایف اجرایی هیات مدیره و مدیر عامل یا بخشی از اعتبارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها تفویض می گردد، هیات مدیره می تواند از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پنج درصد از بودجه سالانه شرکت را در چهارچوب مجوزهای قانونی برای تجهیز و پشتیبانی واحد ذی‌ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان های ذی‌ربط اختصاص دهد.

تسهیل ورود و خروج دانشجویان خارجی دارای پروانه اقامت/ اصلاح آیین ‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه

دولت هم‌چنین، ضمن اصلاح آیین ‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، تصویب کرد، روادید افراد برای چندبار رفت و برگشت صادر خواهد شد و مدت اعتبار روادید برگشت از تاریخ خروج از مرز شش ماه خواهد بود.

افزون بر این، برای دانشجویان و اشخاص غیر ایرانی متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد بنا به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل و متضمن اجازه خروج و مراجعت مکرر صادر می شود.

گفتنی است، برای خانواده دانشجویان و اشخاص غیر ایرانی متأهل متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد بنا به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل صادر خواهد شد.

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی

هیات وزیران ضمن اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، مقرر کرد سفرهای رسمی استانداران استان‌های مرزی و معاونان آنان به استان‌های مجاور کشورهای همسایه مربوط، در موارد فوری و ضروری، با تشخیص و موافقت وزیر کشور و هماهنگی با وزارت امور خارجه انجام شود.

لایحه «تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق» به تصویب دولت رسید

اعضای دولت با هدف جلوگیری از ایجاد انحصارات طبیعی در بخش برق و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، لایحه «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» را به تصویب رساندند.

مطابق این لایحه، دبیرخانه این نهاد با استفاده از ظرفیت های موجود، بدون گسترش تشکیلات جدید، تشکیل و در وزارت نیرو استقرار می یابد. هم‌چنین، اساسنامه نهاد مورد اشاره، به پیشنهاد شورای رقابت به تصویب هیات وزیران می رسد.

موافقت دولت با تداوم اجرای طرح توسعه فاز سوم بندر شهید رجایی هرمزگان

هیات وزیران به منظور پیشگیری و ممانعت از تخریب اکوسیستم های دریایی و اجرای اقدامات ایمنی محیط زیستی و پایش آن، با تداوم اجرای طرح توسعه فاز سوم بندر شهید رجایی در استان هرمزگان، مشروط به اجرای کامل برنامه مدیریت محیط زیستی (EMP) موافقت نمود.

با اجرای کامل فاز فوق که در منتهی الیه شرقی مجتمع بندر شهید رجایی اجرا می‌شود ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر تا دو سال آینده از ۶ میلیون به ۸ میلیون TEU درسال افزایش می‌یابد.

این فاز شامل ۱۴۰۰ متر طول اسکله (۳ پست اسکله)، لایروبی به میزان ۴ میلیون مترمکعب به عمق ۵/۱۷- متر از CD، محوطه سازی به مساحت حدود ۱۱۲ هکتار و ساخت پست‌های برق، ساختمان‌های اداری، گیت و سوله تعمیرگاهی و احیا و استحصال به میزان ۱۳ هکتار و اجرای دایک و تأسیسات حفاظت ساحل به طول ۱۱۰۰ متر می‌باشد.

تصویب تداوم اجرای پروژه انتقال آب حوضه سیروان به حوضه گرمسیری ایلام و کرمانشاه

هیات وزیران با هدف پیشگیری و ممانعت از تخریب حوضه های آبخیز و اجرای اقدامات ایمنی محیط زیستی و پایش آن، با تداوم اجرای پروژه انتقال آب حوضه سیروان به حوضه گرمسیری در استان های ایلام و کرمانشاه، مشروط به اجرای کامل برنامه مدیریت محیط زیستی (EMP) موافقت کرد.

محدوده حوضه گرمسیری به مساحت ۲۰،۷۸۷ کیلومتر مربع، مشتمل بر حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب کشور، از رودخانه های متعلق به ارتفاعات داخل ایران که به سمت مرز حرکت کرده و از ایران خارج و به کشور عراق می‌ریزند، تشکیل می شود. مهمترین رودخانه های حوضه عبارتند از: رودخانه هواسان، قوره تو، الوند،کنگیر، گدارخوش، کنجانچم، چنگوله، میمه. سطح این حوضه در استان کرمانشاه به میزان ۲۸ درصد (۵،۸۹۹ کیلومترمربع) و در استان ایلام ۷۲ درصد ( ۱۴،۸۸۸ کیلومترمربع) است.

گفتنی است، شروع مطالعات حوضه سیروان به سال ۱۳۱۸ باز می گردد که از دهه ۱۳۷۰ به طور جدی مطرح شد و به طور کلی به سه دوره عمده مطالعاتی دهه ۵۰، دوره سال های ۶۰ تا ۸۰ و دهه ۸۰ تقسیم می شود.

تداوم اجرای پروژه توسعه فولاد میانه در استان آذربایجان شرقی

هیات وزیران به منظور اعمال اقدامات پیشگیرانه، کنترل و کاهش آثار محیط زیستی، با اجرای طرح توسعه فولاد میانه از سوی مجتمع فولاد میانه در استان آذربایجان شرقی، مشروط به اجرای کامل برنامه مدیریت محیط زیستی (EMP) موافقت کرد.

گفتنی است، پروژه تأسیس فولاد آذربایجان در سال ۱۳۶۸ با هدف تولید ۵۵۰ هزار تن انواع محصولات فولادی در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار و در ۳ کیلومتری شهرستان میانه، آغاز و در سال ۱۳۷۹ به بهره برداری رسید.

در ادامه نیز با هدف تکمیل زنجیره تأمین و تولید مواد اولیه مورد نیاز خط تولید نورد مجتمع فولاد آذربایجان، نسبت به احداث فولاد میانه در زمینی به وسعت ۵۸ هکتار در جنوب شرقی شهر میانه و جنب فولاد آذربایجان مشتمل بر دو واحد تولید آهن اسفنجی و فولاد سازی اقدام شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: هیات دولت قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دستگاه های اجرایی اجرایی قانون تداوم اجرای فولاد میانه اصلاح آیین اجرای کامل محیط زیستی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۰۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.