تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور در دستور کار دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۳۵۷۹۳
هیات وزیران روز چهارشنبه به ریاست «جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد و مقرر کرد تا ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور در دستور کار دولت قرار گیرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست «جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به موجب ضوابط یاد شده، دستگاههای اجرایی ملی و استانی و اشخاص حقوقی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده کردهاند، موظفند عملکرد خود را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
دولت همچنین دستگاههای اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعم از بستهها، برنامهها و طرحها را در سال 1397 در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
هیات وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی را مجاز کرد تا 3 درصد از اعتبارات پژوهشی هزینهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری اختصاص دهند.
دولت همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد به منظور همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، نسبت به شناسایی و فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول مازاد دستگاه های اجرایی (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تا پایان تیر ماه سال جاری و واریز آن به حساب های مربوطه نزد خزانه داری کل کشور اقدام کند.
همچنین به موجب یکی دیگر از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور، احداث و خرید ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرحهای خرید یا احداث در طرحهای مصوب قانون بودجه سال 1397 کل کشور و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
به موجب تصمیم دولت، کلیه دستگاه های اجرایی که در محدودهها و پهنههای هدف بازآفرینی شهری مصوب هیات وزیران دارای طرح بوده یا خدماتی ارائه میکند، موظفند نسبت به اختصاص 30 درصد از اعتبارات خود برای اجرا، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای اولویتدار مرتبط با آن دستگاه در همان پهنه اقدام کنند.
دولت همچنین به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل راندمان 85 درصد) استفاده کنند
دستگاه های اجرایی نیز مجازند علاوه بر پرداخت هزینههای مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سقف اعتبارات سال 96 اقدام نمایند.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۳۵۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب رئیس سازمان برنامه و بودجه به کادر درمان کشور
داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، نگهداشت کادر درمان و ارتقای نظام سلامت را از اولویتهای اصلی دولت اعلام کرد و گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت فوقالعاده خاص کارکنان نظام سلامت اختصاص یافت.
وی با تاکید بر ویژگیهای ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳، نوشت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوقالعاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.
وی افزود: نگهداشت کادر درمان و ارتقای نظام سلامت یکی از مقومهای کلیدی سرمایه اجتماعی و از جمله اولویتهای اصلی دولت است.
منبع: سازمان برنامه و بودجه
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی