قرارگیری ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در دستور کار دولت/ شناسایی اموال مازاد دولت برای تامین اعتبار همسان­‌سازی حقوق بازنشستگان

هیات وزیران در جلسه چهارشنبه خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس­ جمهوری، به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت.

به گزارش اقتصادآنلاین، به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و اشخاص حقوقی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده نموده­‌اند، موظفند عملکرد خود را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها را در سال ۱۳۹۷ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.

هیئت وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره ‌وری و زمینه‌‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌ های اجرایی را مجاز کرد تا ۳ درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌­ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‌وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌­وری اختصاص دهند.

دولت همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد به منظور همسان­‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، نسبت به شناسایی و فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دستگاه های اجرایی (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تا پایان تیر ماه سال جاری و واریز آن به حساب­ های مربوطه نزد خزانه­ داری کل کشور اقدام نماید.

همچنین به موجب یکی دیگر از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

به موجب تصمیم دولت، کلیه دستگاه­ های اجرایی که در محدوده‌ها و پهنه‌های هدف بازآفرینی شهری مصوب هیئت وزیران دارای طرح بوده یا خدماتی ارائه می‌نمایند، موظفند نسبت به اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات خود برای اجرا، تکمیل و بهره‌‌برداری از پروژه‌های اولویت‌دار مرتبط با آن دستگاه در همان پهنه اقدام نمایند.

دولت همچنین به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن ­سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه­ های اجرایی از جمله دانشگاه ها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل راندمان ۸۵ درصد) استفاده نمایند.

دستگاه ­های اجرایی نیز مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه ­های مربوط به اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سقف اعتبارات سال ۹۶ اقدام نمایند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه سازمان برنامه و بودجه اقتصاد مقاومتی تسهیلات بانکی رعایت قوانین و مقررات رشد امور اقتصادی و دارایی حقوق دستگاه های اجرایی قانون قانون اساسی دولت محیط زیست گاز بسیج سلامت اسحاق جهانگیری اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی سازمان برنامه و بودجه هیات دولت اموال مازاد بودجه 97 حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۲۹۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری

نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه‌نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان‌سازی در سال‌های 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند

قاضی‌زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان‌شاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

انتهای پیام/